Control over the Ministry of Managing Daily Matters
Abstract
The Ministry of Daily Affairs is a temporary ministry whose job is to keep the status quo and ensure the continuation of public facilities until the new ministry takes over, and is subject to oversight from the first two sides of Parliament and it is ineffective control because the parliament’s arms of withdrawing confidence from it are not legally and politically feasible, while oversight is in a solution Parliament The constitutional legislator did not pay attention in the permanent constitution of Iraq for the year 2005 to regulating supervision during the dissolution period of Parliament. Rather, it was sufficient to set organizational timings, not inevitable to conduct elections and form a government. As for the second regulatory body, it is the administrative judiciary, as it exercises legitimate control, looking at the jurisdiction and that the decision The issuance is within the Ministry’s competence to conduct daily matters, and does not discuss the goal of the decision and the extent of its containment of political dimensions, the oversight is not appropriate control, and the administrative judiciary supervision is not only on the ministry’s positive actions only but also monitors its negative decisions and its refusal to voluntarily perform its duty to manage matters Journal that the law requires it, which carries criminal responsibility.
References
1- البنا ، محمود عاطف ، (1978) ، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
2- الطبطبائي ، عادل ،(1986) ،اختصاصات الحكومة المستقيلة ، الكويت.
3- خماس ، فاروق أحمد ، (1988) ،الرقابة على أعمال الإدارة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق.
البحوث
1- العنري، سعد الشتيوي ، (2012) ، الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي ، مجلة القضاء الإداري، (العدد 1)، (السنة الأولى) ، المركز الوطني للدراسات القانونية، الرباط، المغرب العربي،.
2- الطبطبائي ، عادل ، (1985) ، قاعدة التوقيع المجاور في النظام البرلماني،( العدد 3)، (السنة 9)، مجلة الحقوق، الكويت.
الدساتير والقوانين والانظمة
الدساتير
1- الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
2- الدستور اللبناني لسنة 1926.
القوانين
1- قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل.
2- قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
3- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
4- قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4437) في 6 / 3 / 2017.
الانظمة والتعليمات والفتاوى
1- النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم (2) لسنة 2019، الصادر بقرار مجلس الوزراء المرقم (83) لسنة 2019. منشور في العراقية الوقائع العدد (4533) في 18/ 1/ 2019.
2- لتعليمات رقم ( 2) لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بخصوص تٌغيب الموظف.
3- القانون التنظيمي رقم ( 065,13) المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، منشور في الجريدة الرسمية المغربية بالعدد (6342) بتاريخ 12/3/2015.
4- فتاوى مجلس شورى الدولة اللبناني، بيروت، بتاريخ 15/05/1995، 14/4/1999، 5/7/2010
References
1- Al-Banna, Mahmoud Atef, (1978), Administrative Court, Arab Thought House, Cairo, Egypt.
2- Al-Tabtabai, Adel, (1986), terms of reference for the resigned government, Kuwait.
3- Khamas, Farooq Ahmad, (1988), Control over the Work of Management, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, Mosul, Iraq.
4- Al-Anri, Saad Al-Shtaiwi, (2012), Judicial Oversight of Negative Administrative Decision, Journal of Administrative Judiciary, (No. 1), (First Year), National Center for Legal Studies, Rabat, Arab Maghreb.
5- Al-Tabtabai, Adel, (1985), the rule of the adjacent signature in the parliamentary system, (Issue 3), (Year 9), Journal of Law, Kuwait
6- The permanent Iraqi constitution for the year 2005.
7- The Lebanese Constitution of 1926.
8- The Civil Service Act, amended 1960.
9- The Penal Code No. (111) of 1969 (as amended).
10- Criminal Procedure Law No. (23) of 1971 as amended.
11- Public Prosecution Law No. 49 of 2017, published in the Iraqi Al-Waqa'iq newspaper, issue (4437) on 3/6/2017.
12- The internal system of the Iraqi Council of Ministers No. (2) for the year 2019 issued by Cabinet Resolution No. (83) for the year 2019. Published in Al-Iraqiya, facts No. (4533) on 1/18/2019.
13- For Instructions No. (2) of the Civil Service Law No. 24 of 1960 amending the employee’s absence.
14- Organizational Law No. (065.13) related to organizing and conducting government works and the legal status of its members, published in the Moroccan Official Gazette No. 6342 dated 12/3/2015.
15- Consultations of the Lebanese State Consultative Council, Beirut, on 05/15/1995, 4/14/1999, 5/7/2010
16- Fernand Bouyssou , (1970), L`introuvable notion dà ffaires courantes: Làctivité des gouvernement démissionnaires sous la quatriéme Republique. Revue francaise de science politique, volume (20), Numéro (4).
17- Marcel Le chaiz, (1952 ) l’expedition des affairs courantes en periode de crise ministrielle Dalloz, CH. HEBDOMADAIRE, et suiv..
18- Conseil d’etat framcais, (1966), federation nationale, des syndicats de police, Actualite juridique.
19- Philipp Lavaux,( 1983 la dissolution des assemblées parlemrntaire. Economica, Paris.
20- Fernand Bouyssou , (1970), L`introuvable notion dà ffaires courantes: Làctivité des gouvernement démissionnaires sous la quatriéme Republique. Revue francaise de science politique, volume (20), Numéro (4).
21- Marcel Le chaiz, (1952 ) l’expedition des affairs courantes en periode de crise ministrielle Dalloz, CH. HEBDOMADAIRE, et suiv.
22- Conseil d’etat framcais, (1966), federation nationale, des syndicats de police, Actualite juridique
23- Philipp Lavaux,( 1983 la dissolution des assemblées parlemrntaire. Economica, Paris.
