الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية - م.د. باقر عبدالكاظم علي الكرعاوي (Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, 2020)
وزارة تصريف الأمور اليومية وزارة مؤقتة وظيفتها إبقاء الوضع القائم وضمان استمرار المرافق العامة لحين تولي الوزارة الجديدة لمهامها، وتخضع للرقابة من جهتين الاولى من البرلمان وهي رقابة غير فعالة وذلك لأن سلاح البرلمان بسحب الثقة عنها غير مجدي من الناحية القانونية والسياسية، أما الرقابة في حالة حل البرلمان فلم يلتفت المشرع الدستوري في دستور العراق الدائم لسنة 2005، الى تنظيم الرقابة خلال فترة حل البرلمان وانما اكتفى بوضع توقيتات تنظيمية وليست حتمية لإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، اما الجهة الرقابية الثانية فهو القضاء الإداري، إذ يمارس رقابة مشروعية، تبحث في ركن الاختصاص وأن القرار الصادر هو ضمن اختصاصات الوزارة في تصريف الأمور اليومية، ولا يبحث في هدف القرار ومدى احتواءه لأبعاد سياسية، فالرقابة ليست رقابة ملائمة، ورقابة القضاء الإداري لا تكون فقط على تصرفات الوزارة الايجابية فقط بل تراقب ايضاً قراراتها السلبية وامتناعها بالغياب الطوعي عن أداء واجبها في تصريف الأمور اليومية التي يحتم عليها القانون القيام بها، مما يحملها المسؤولية الجزائية.