مضار الجوار غير المألوفة

الملخص

تناولت الباحثة المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة وذلك بوصفه أحد تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق، حيث يتطلع هذا البحث إلى تحقيق نوع من التوازن بين حق كل من المالك في استعمال ملكه بالطريقة التي يراها مناسبة، وحق الجار في التمتع بملكه دون التسبب بضرر غير مبرر. وذلك من خلال تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية الجار عن هذا الضرر، ورد المسؤولية لأصلها، مع ضرورة توضيح مفهوم مضار الجوار غير المألوفة -ابتداءً- وذلك باعتبارها من الأضرار التي تتجاوز حدود الاستعمال المألوف للملكية وتؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بالجار، مع بيان شروط قيام تلك المسؤولية والمتمثلة في الغلو في الاستعمال ووجود ضرر غير مألوف، مع بيان العلاقة السببية بين الفعل والمتمثل بالغلو وبين النتيجة والمتمثلة بالضرر. وتم التطرق إلى الأساس القانوني لهذه المسؤولية، حيث أن القوانين المدنية الحديثة تعتمد في الغالب على مبدأ التعسف في استعمال الحق، في حين أن الشريعة الإسلامية تقررها استنادًا إلى قواعدها العامة كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، كما تناول البحث -بالضرورة- الجزاء الذي يترتب على مضار الجوار غير المألوفة، من حيث الجزاء المدني المتمثل في التعويض أو إزالة الضرر أو وقف الفعل الضار، وفق ما تقرره التشريعات المقارنة وأحكام الفقه الإسلامي. وتوضيح آلية رفع دعوى الجزاء المدني، وبيان أطرافها من مدعٍ ومدعى عليه، والمحكمة المختصة بنظرها، وآليات إثبات الضرر والدفاع عنه.

خلص البحث إلى أن الأساس القانوني لمضار الجوار غير المألوفة أحدث خلاف كبير بين الفقهاء والعاملين بالقانون، لدرجة أن منهم من تبنى رأي وسرعان ما عدل عنه لتعارضه مع معاير ما تبناه.