طرق إثبات دعوى التزوير في التشريع الفلسطيني

الملخص

تُعدُّ طرق الإثبات من المواضيع المهمة التي ينبغي تسليط الضوء عليها نظرًا لأهميتها في المسائل الجنائية عمومًا، وقضايا إثبات التزوير خصوصًا. وتهدف هذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي نظمه المشرع الفلسطيني لطرق الإثبات في قضايا الزواج، كما تُبرز أهمية الدراسة، وتحليل الواقع التشريعي الفلسطيني حول كيفية مكافحة جريمة تزوير المحررات الرسمية، وسبل مواجهتها من خلال طرق الإثبات، ومواقع التزوير في المحررات.

تناقش هذه الدراسة المشكلة الرئيسية المتمثلة في تنظيم النصوص التشريعية الفلسطينية لإثبات دعوى التزوير، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحثان المنهج التحليلي حيث قام بتحليل النصوص القانونية المنظمة لطرق الإثبات في قضية التزوير، من خلال التعرض لقانون الإثبات رقم (4) لسنة 2001، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، وتحليل مضمون وموضوع تلك النصوص القانونية التي تناولت بشكل مباشر أو غير مباشر أحكامًا ومسائل تتعلق بالخبرة الكتابية، وفرزها ومناقشتها علميًا، بالإضافة إلى تحليل الأقوال والآراء التي قدمها العلماء والباحثون المتخصصون في دراستهم لجوانب هذا الموضوع. وخلال عملية التقييم، أمت الباحث ذلك من خلال تحليل أسس ونصوص القوانين المتعلقة بموضوع البحث من جميع جوانب.

وبناء على ذلك قام الباحثان بتقسيم الدراسة إلى أربعة مباحث: تناول المبحث الأول طبيعة طرق الإثبات وطرق الإثبات المباشرة وغير المباشرة وطرق الإثبات الإجرائية، وتوصلا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.