حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين في قضايا الفساد

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع الحماية لكل من الشهود والمبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد، بوصفهم من أهم عناصر العدالة الجنائية وضمانات مكافحة الفساد، لما يواجهونه من مخاطر محتملة تمس سلامتهم أو مصالحهم نتيجة أدائهم لواجبهم القانوني أو المهني. ويُركّز البحث على الإطار القانوني لهذه الحماية في التشريع الفلسطيني، مع مقارنته بالتجارب العربية في كل من تونس والأردن والمغرب، إلى جانب بعض النماذج الأجنبية، وما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يتناول الفصل الأول مفهوم الحماية وأهميتها في تشجيع الإبلاغ عن الفساد وضمان فاعلية الشهادة والخبرة، كما يبحث آليات تقديم طلبات الحماية أمام الجهات المختصة، وشروط قبولها وإعادة تقييمها وفق درجة الخطورة. ويبرز الدور المؤسسي للهيئات الوطنية في ضمان توفير تدابير واقعية مثل السرية، وتغيير أماكن العمل، وتقديم الدعم النفسي والمادي.

أما الفصل الثاني، فيعرض أوجه الحماية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيُبرز ما نصت عليه الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد من التزامات على الدول بتأمين الحماية، ويستعرض تجارب تشريعية ناجحة مثل النظام التونسي الذي أقرّ هيئة مختصة، والتشريعين الأردني والمغربي اللذين تضمّنا ضمانات متدرجة. كما يتوقف عند التجارب الدولية التي تبنّت أنظمة حماية شاملة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية.

ويخلص البحث إلى أن النظام القانوني الفلسطيني قد أخذ على عاتقه حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم وذلك بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، ومن ثم نص في هذا القانون على وجود إقتراح نظام لحماية المبلغين والشهود، وفي نهاية العام 2019 تم إصدار نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين رقم 7 لسنة 2019 ليجعل من هذه الحماية محاطة بمنظومة قانونية متكاملة.