نفي النساء في الدولة العثمانية خلال القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي - أ. د. أماني جعفر الغازي (Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, 2026)
استخدم الإنسان منذ أقدم العصور التاريخية سياسة النفي كشكل من أشكال العقوبة؛ لتقليص وتقييد حرية الشخص المذنب أو الجاني أو المجرم. وقد أطلق العثمانيون على هذا النوع من العقوبة في قانونهم مصطلحات عديدة مثل: (النفي، التغريب، الإجلاء، الإبعاد). والنفي هو إبعاد مرتكب الذنب أو الجناية أو الجريمة من محل إقامته (سكنه) إلى مكان بعيد لمدة معينة وذلك حسب قرار المحكمة القضائية. عدّ النفي واحدًا من الإجراءات العقابية أو الإدارية التي عُرفت في مختلف الحضارات الإنسانية قبل الإسلام وبعده، وقد اكتسب دلالات متباينة وفق السياقات السياسية والاجتماعية والقانونية لكل عصر. ومع نشوء الدولة الإسلامية وتحوّلها من مجتمع ناشئ في المدينة المنورة إلى كيان سياسي واسع ممتد عبر قارات متعددة، ظهرت ممارسات مختلفة تتعلق بضبط السلوك العام وحماية النظام السياسي، كان من بينها تطبيق النفي في حالات محدودة واستثنائية. ورغم أن التشريعات الإسلامية الأصلية لم تجعل النفي عقوبةً عامة تُطبّق على النساء، إلا أن التاريخ الإسلامي سجّل عددًا من الوقائع التي نُفيت فيها نساء لأسباب سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية، ما يدعو إلى دراستها ضمن إطارها التاريخي ومقارنة ذلك بالضوابط الشرعية. وتأتي أهمية بحث موضوع نفي النساء في العصور الإسلامية من كونه يفتح آفاقًا لفهم العلاقة بين النص الشرعي وتطبيقاته عبر الزمن، وهو ما يساعد في التمييز بين الأحكام الشرعية الثابتة والممارسات السلطوية التي خضعت لظروف سياسية أو اجتماعية خاصة. كما يسمح هذا الموضوع بفحص البنية القانونية للدولة الإسلامية في مختلف عصورها، وكيف تعاملت مع النساء بوصفهن جزءًا أساسيًا من المجتمع، سواء في سياق الحقوق أو العقوبات أو الإجراءات الإدارية. ومن خلال تتبع النماذج التاريخية من عصر الرسالة والخلافة الراشدة إلى الدولتين الأموية والعباسية، ثم العصور اللاحقة كالعصرين المملوكي والعثماني، يتبين أن النفي كان غالبًا مرتبطًا بضرورات سياسية أو اعتبارات ضبط اجتماعي أكثر من ارتباطه بأحكام شرعية أصيلة.