الأُطر القانونية لرهن مُلك الغير

(دراســة مقارنــة في القانون المدني والفقه الاسلامي)

الملخص

أن تنوع التعاملات المدنية استدعى أمر توثيقها بالضمانات التي تؤمن خطر عدم إستخلاصها هذا الأمر يتطلب تأمينات ، ومن هذه الأخيرة والتي تعد أكثر انتشاراً عقد الرهن ولكن هذه الضمانة لا تتم إلا اذا كان للشخص سلطة التصرف فيها ، وليس لغيره سلطة في ان يمنح حقوقاً لغيره أكثر مما يملك ، وقد طُرحت في هذا الإطار الإشكالية المتعلقة بشكل رهن ملك الغير، ويعد رهن ملك الغير في كل ما لا يكون موضوعه مُلك لشخص الراهن ، وإنما مُلك لشخص آخر هو "المالك الأصلي له"، والذي لا يكون طرفاً في عقد الرهن ، وإنما يقوم الغير برهن هذا المُلك، والملاحظ ان المشرع العراقي في قانونَا المدني لم يُعرف هذا الرهن ، وإنما أكتفى بما تقرُه القواعد العامة ، التي تَشترط في أن يكون لشخص الراهن أهلاً للتصرف أَو نائباً عنه ، فأذا انتفت ولايته ، لا يعد صحيحاً وانما يتوقف على الإجازة ممن له سلطة التصرف فيه . لذا تعد إشكالية بحثنا في رهن مُلك الغير في مدى صحته في القانون المدني فضلاً عن موقف الفقه الإسلامي حياله ، في الاختلاف الحاصل في صحته، بين مُجيز له وغير مُجيز ، ونجد ان رهن مُلك الغير يختلف عن رهن المال المستقبل ، الذي يعد باطلاً لان فيه المضاربة على مال مستقبل وفي حكم الغرر .

اما بشان إختلاف رهن مُلك الغير عن رهن المُلك الظاهر نجد ان القانون اعترف بصحة الأخير،ولم يقر بتوقفه كما هو الشأن في رهن ملك الغير ،وذلك بهدف حماية إستقرار التصرفات القانونية وحماية للغير حسن النية ، اما بشأن مسألة جواز رهن مُلك الغير فهو يعد باطلاً بطلاناً نسبياً في القانون المصري. اما في القانون الفرنسي فقد عدهُ باطلاً بطلاناً مطلقاً اما في تَشريعنا المدني العراقي فهو موقوف على إجازة ، اي إنه يصح اذا أجازه ، أو صار المرهون ملكاً للراهن، ويعد ذلك تماشياً مع القاعدة الفقهية " تصحيح الكلام أولى من ابطاله" ، ولكنه لا ينفذ الا من تاريخ الإقرار، وينتج الاخير آثاره من تاريخ صدور التصرف وليس من تاريخ صدور الاقرار تلافياً للإضرار بالحقوق التي كسبها الغير قبل اقرار المالك لهذا الرهن.