شرائط تولية القضاء في الفقه والقانون

الملخص

من المعلوم أن ولاية القضاء من أهم وأعظم دعائم الحكم في الدولة فهي صنعة الانبياء والرسل، وهناك قوانين يحكم فيها شرع الله، ومقابله قوانين وضعية مستمد من النظم الوضعية، وما عملناه أننا قارناّ شرائط تولية القضاء في الفقه والقانون، لأن دراسة المقارنة لها أهمية كبيرة نظراً لدورها الفعال في الانفتاح على القوانين الأخرى ولبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، علماً بأن الجانب الوحيد الذي يصح أن يقارب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي هو الجانب الاجتهادي، فذكرنا في المقدمة أهمية القضاء، وأسباب إختيار الموضوع، ومنهج البحث، والإشارة إلى الدراسات السابقة، ثم دخلنا في صلب الموضوع فكانت مكونة من مبحثين.

المبحث الأول ركزنا في الشروط المتفق عليها في الفقه الإسلامي في تولية القضاء وهو الإسلام، والبلوغ، والعقل وأهم شرط في تولية الحاكم القضاء في المحاكم الوضعية هي الجنسية، ولم ينص أي قانون من قوانين الأحكام الوضعية شرط كون الحاكم مسلماً عدا قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فتمتع القاضي بجنسية البلد الذي يعمل به يكون شرطاً غير موافق لأحكام الشريعة الإسلامية.

أما المبحث الثاني فذكرنا الشروط المختلف فيها أولا الذكورة والراجح جواز قضاء المرأة مطلقاً، لأن الاسلام يؤكد مساواة المرأة للرجل في الإنسانية، والأهلية، والكرامة، وأنها لاتقل عن الرجل في العلم والإدراك، ورجاحة العقل، والقدرة على التمييز، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ثانياً العدالة وبينا حكم تولي الفاسق، ثالثاً الإجتهاد وبينا أنه يجب أن الا يكون الحاكم مقلداً لغيره من الأحكام، رابعاً سلامة الحواس وبينا أن المقصود بالحواس هي البصر، والسمع، والكلام، كل ذلك مع المقارنة بين القوانين الوضعية، وبيان أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والفقه الإسلامي يعلو الدراسات غير الإسلامية في الأخذ بدقائق الأمور، والتنسيق والترتيب.

وهدف البحث إبراز وبيان معرفة الشرائط المطلوبة في تولية القضاء في الفقه والقانون.