القوانين والاتفاقيات الدولية ومدى اثرها على الاصلاحات الحكومية و توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والمحافظات في المنظور الدولي و الدستور العراقي 2005

الملخص

ان المتجمع الدولي في حالة من التطور المستمر وان عجلة الحياة في سباق مع هذا التطور الذي ينعكس على كل مجالات الحياة ومنها الجانب القانوني . فالدولة وباعتبارها شخصا قانونيا معنويا مهما بالتأكيد لها نصيب من هذا التطور و خصوصا نظامها السياسي و الاداري وقبل كل هذا فان للقانون الدولي حصة  كبيرة في التطور المستمر في  نصوصه و ظهور قواعد دولية جديدة . ومن اجل ان تستطيع هذه الدول مواكبه  عجلة التطور  فان القانون الدولي دائما بحاجة الى خلق قواعد قانونية دولية جديدة تساعد على المساح  للدول بالتطور و اجراء الاصلاحات و ترسيخ  مبدا الا مركزية و توسيع  مفهوم نقل الصلاحيات بين  الحكومات المركزية و الاقاليم و المحافظات . و الدولة ايضا  دائما بحاجة الى  الاصلاحات في نظامها السياسي و الاداري ونقل الصلاحيات بين المركز و المحافظات . وعلى هذا الاساس نلاحظ  في الوقت  الحاضر اتجاه العديد من الدول على تقنين الالية التي يتم  من خلالها اجراء الاصلاحات داخل الدولة و بشكل مستمر من خلال طرق عديدة واهما  نقل الصلاحيات وقد ظهر هذا التقنين على شكل قوانين قامت بتشريعها العديد من الدول على ان تحرص هذه الدول على مدى مطابقتها للمعايير الدولية التي نصت عليها المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و المبادئ العامة للقانون الدولي العام . ونلاحظ انه على المستوى الدولي  ان القانون الدولي قد  ساهم و بشكل كبير في ترسيخ  هذا الاتجاه من خلال عقد  العديد من الاتفاقيات  الدولية و المعاهدات الدولية التي تساعد على تحقيق هذا الغرض و نرى ان العديد من دول العالم قد حقق طفرة نوعيه على كافة الاصعدة من خلال قيامها بالإصلاحات السياسية و الاقتصادية عن طريق توزيع الصلاحيات فأن هذه الدول قد احتلت مكانة متصدرة من حيث التطور على مستوى العالم بسبب اصلاح النظام السياسي وفقا للمعايير الدولية . واهم العوامل التي ساعدت هذه الدول على نجاحها هو انها قامت بتهيئة الارضية اللازمة لكل هذا عن طريق تشريعها للقوانين ذات العلاقة مستندة بذلك الى القوانين الدولية . مثل ماليزيا و سنغافورة و غيرها من الدول. و نرى ايضا في نفس الوقت هناك بعض الدول قد فشلت في السير بهذا الاتجاه و تحقيق الاصلاحات من خلال نقل الصلاحيات و السبب يعود ان هذه الدول كان غير مهيئه  و لا تمتلك الحزمة القانونية التي تساعد على تحقيق الاصلاحات اضافة الى المشاكل الاجتماعية و العقائدية وطبيعة نظامها السياسي ومن امثلتها الاتحاد السوفيتي السابق و كانت من اهم اسباب تفككه هو تطبيق نظام الاصلاحات من خلال نقل الصلاحيات . ومن جهة اخرى فأن الدستور العراقي لسنة 2005 قد جاء ضامنا لهذا الاتجاه من خلال النص على نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية الى المحافظات الغير منتظمة بإقليم و قد تجسد هذا خلال قيام السلطة التشريعية بتشريع  قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم  رقم (21) لسنة 2008 . واجراء التعديلات عليه  من اجل تحقيق الاصلاحات الحقيقة من خلال نقل الصلاحيات حيث صدر  التعديل الاول رقم (15) لسنة 2010 و من ثم التعديل الثاني رقم  (19) لسنة 2013 ومن ثم التعديل الثالث للقانون رقم (10 ) لسنة 2018 و تشريع  كل ما يساعد على تحقيق هذا الغرض .