الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية

  • م.د. باقر عبدالكاظم علي الكرعاوي
الكلمات المفتاحية: رقابة، وزارة تصريف، اعمال يومية

الملخص

وزارة تصريف الأمور اليومية وزارة مؤقتة وظيفتها إبقاء الوضع القائم وضمان استمرار المرافق العامة لحين تولي الوزارة الجديدة لمهامها، وتخضع للرقابة من جهتين الاولى من البرلمان وهي رقابة غير فعالة وذلك لأن سلاح البرلمان بسحب الثقة عنها غير مجدي من الناحية القانونية والسياسية، أما الرقابة في حالة حل البرلمان فلم يلتفت المشرع الدستوري في دستور العراق الدائم لسنة 2005، الى تنظيم الرقابة خلال فترة حل البرلمان وانما اكتفى بوضع توقيتات تنظيمية وليست حتمية لإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة، اما الجهة الرقابية الثانية فهو القضاء الإداري، إذ يمارس رقابة مشروعية، تبحث في ركن الاختصاص وأن القرار الصادر هو ضمن اختصاصات الوزارة في تصريف الأمور اليومية، ولا يبحث في هدف القرار ومدى احتواءه لأبعاد سياسية، فالرقابة ليست رقابة ملائمة، ورقابة القضاء الإداري لا تكون فقط على تصرفات الوزارة الايجابية فقط بل تراقب ايضاً قراراتها السلبية وامتناعها بالغياب الطوعي عن أداء واجبها في تصريف الأمور اليومية التي يحتم عليها القانون القيام بها، مما يحملها المسؤولية الجزائية.

المراجع

الكتب
1- البنا ، محمود عاطف ، (1978) ، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
2- الطبطبائي ، عادل ،(1986) ،اختصاصات الحكومة المستقيلة ، الكويت.
3- خماس ، فاروق أحمد ، (1988) ،الرقابة على أعمال الإدارة، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق.
البحوث
1- العنري، سعد الشتيوي ، (2012) ، الرقابة القضائية على القرار الإداري السلبي ، مجلة القضاء الإداري، (العدد 1)، (السنة الأولى) ، المركز الوطني للدراسات القانونية، الرباط، المغرب العربي،.
2- الطبطبائي ، عادل ، (1985) ، قاعدة التوقيع المجاور في النظام البرلماني،( العدد 3)، (السنة 9)، مجلة الحقوق، الكويت.
الدساتير والقوانين والانظمة
الدساتير
1- الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
2- الدستور اللبناني لسنة 1926.
القوانين
1- قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل.
2- قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
3- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
4- قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4437) في 6 / 3 / 2017.
الانظمة والتعليمات والفتاوى
1- النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي رقم (2) لسنة 2019، الصادر بقرار مجلس الوزراء المرقم (83) لسنة 2019. منشور في العراقية الوقائع العدد (4533) في 18/ 1/ 2019.
2- لتعليمات رقم ( 2) لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل بخصوص تٌغيب الموظف.
3- القانون التنظيمي رقم ( 065,13) المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، منشور في الجريدة الرسمية المغربية بالعدد (6342) بتاريخ 12/3/2015.
4- فتاوى مجلس شورى الدولة اللبناني، بيروت، بتاريخ 15/05/1995، 14/4/1999، 5/7/2010












References
1- Al-Banna, Mahmoud Atef, (1978), Administrative Court, Arab Thought House, Cairo, Egypt.
2- Al-Tabtabai, Adel, (1986), terms of reference for the resigned government, Kuwait.
3- Khamas, Farooq Ahmad, (1988), Control over the Work of Management, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, Mosul, Iraq.
4- Al-Anri, Saad Al-Shtaiwi, (2012), Judicial Oversight of Negative Administrative Decision, Journal of Administrative Judiciary, (No. 1), (First Year), National Center for Legal Studies, Rabat, Arab Maghreb.
5- Al-Tabtabai, Adel, (1985), the rule of the adjacent signature in the parliamentary system, (Issue 3), (Year 9), Journal of Law, Kuwait
6- The permanent Iraqi constitution for the year 2005.
7- The Lebanese Constitution of 1926.
8- The Civil Service Act, amended 1960.
9- The Penal Code No. (111) of 1969 (as amended).
10- Criminal Procedure Law No. (23) of 1971 as amended.
11- Public Prosecution Law No. 49 of 2017, published in the Iraqi Al-Waqa'iq newspaper, issue (4437) on 3/6/2017.
12- The internal system of the Iraqi Council of Ministers No. (2) for the year 2019 issued by Cabinet Resolution No. (83) for the year 2019. Published in Al-Iraqiya, facts No. (4533) on 1/18/2019.
13- For Instructions No. (2) of the Civil Service Law No. 24 of 1960 amending the employee’s absence.
14- Organizational Law No. (065.13) related to organizing and conducting government works and the legal status of its members, published in the Moroccan Official Gazette No. 6342 dated 12/3/2015.
15- Consultations of the Lebanese State Consultative Council, Beirut, on 05/15/1995, 4/14/1999, 5/7/2010
16- Fernand Bouyssou , (1970), L`introuvable notion dà ffaires courantes: Làctivité des gouvernement démissionnaires sous la quatriéme Republique. Revue francaise de science politique, volume (20), Numéro (4).
17- Marcel Le chaiz, (1952 ) l’expedition des affairs courantes en periode de crise ministrielle Dalloz, CH. HEBDOMADAIRE, et suiv..
18- Conseil d’etat framcais, (1966), federation nationale, des syndicats de police, Actualite juridique.
19- Philipp Lavaux,( 1983 la dissolution des assemblées parlemrntaire. Economica, Paris.
20- Fernand Bouyssou , (1970), L`introuvable notion dà ffaires courantes: Làctivité des gouvernement démissionnaires sous la quatriéme Republique. Revue francaise de science politique, volume (20), Numéro (4).
21- Marcel Le chaiz, (1952 ) l’expedition des affairs courantes en periode de crise ministrielle Dalloz, CH. HEBDOMADAIRE, et suiv.
22- Conseil d’etat framcais, (1966), federation nationale, des syndicats de police, Actualite juridique
23- Philipp Lavaux,( 1983 la dissolution des assemblées parlemrntaire. Economica, Paris.
منشور
2020-08-04
كيفية الاقتباس
م.د. باقر عبدالكاظم علي الكرعاوي. (2020). الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية. Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, (56), 127-137. https://doi.org/10.33193/JALHSS.56.2020.166
القسم
المقالات