الدفاتر التجارية كوسيلة للإثبات في النظام السعودي
الملخص
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور الدفاتر التجارية في الإثبات بالنسبة للتاجر وفائدتها وبيان أنواعها، ومدى أهميتها للتاجر في أنظمة المملكة العربية السعودية؛ وتكمن مشكلة الدراسة في دور هذه الدفاتر في الإثبات في النظام السعودي، وعليه فظهرت أهمية الدراسة في كونها ستسلط الضوء على إيضاح وبيان أن الدفاتر التجارية تعتبر من أهم الأدوات لإدارة جميع الأعمال والمعاملات التجارية، والتي يعتبر استخدامها ضروريا لإثبات وتوثيق العمليات الحسابية، وكي نتوصل في نهاية المطاف إلى مدى أهميتها للتاجر في تأمين حقوقه؛ من خلال تنظيم هذه الدفاتر وإيجاد منظومة قانونية تكون كفيلة بحماية التاجر في كافة المعاملات التجارية. ستقوم الباحثة بمعالجة الموضوع متبعة في ذلك المنهج التأصيلي الاستقرائي الذي يقوم على الاستقراء ووصف دور الدفاتر التجارية، وتحليل كافة الأنظمة الصادرة في هذا الشأن وبيان أحكامها، وتحليل النصوص القانونية لبيان مدى كفايتها لأهمية هذه الدفاتر في المعاملات التجارية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات؛ لتسهم في التخفيف من المشكلات القانونية كان من أهمها أن مسك الدفاتر التجارية واجب قانوني على كل تاجر يعمل بالنشاط التجاري سواء فرد أو شركة؛ لأنها الوسيلة الفعالة لتحقيق مبدأ تنظيم الحسابات والتوازن المالي التي من خلالها يمكن أن تكون حجة للتاجر أمام القضاء في النظام السعودي.
المراجع
1. قاموس المعاني.
2. متقن الطلاب، عربي -عربي، دار الراتب الجامعية، لبنان.
3. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة،1410هـ.
ثانياً: الأنظمة واللوائح:
1. نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) بتاريخ 11 / 10 / 1383هـ.
2. نظام الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15/1/1425هـ.
3. اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (699) وتاريخ 29/7/1410هـ.
4. نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 15/1/1425هـ، والمعدل برقم (م/113) بتاريخ 2/11/1438هـ، ورقم (م/70) بتاريخ 11/7/1439هـ.
ثالثاً: ثانياً: كتب القانون:
1. المبروك شنيب زروق نفخة، قانون الأعمال السعودي، مكتبة المتنبي، الطبعة الأولى،2021م.
2. فائز نعيم رضوان، مبادئ القانون التجاري-نظرية الأعمال التجارية-التاجر-الملكية التجارية، دار النهضة العربية، 1999م.
3. مؤيد سلطان نايف الطروانة، الدفاتر التجارية، رسالة الماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، آيار، 2015م.
4. الدفاتر التجارية وحجيتها الإثبات، مذكرة لنيل الماجستير في الحقوق، إعداد عليان فاطمة الزهراء-إشراف الدكتور/ عبد النور مبروك، جامعة المسیلة كلية الحقوق والعلوم السياسة قسم الحقوق،2013م.
5. أبو الفضل عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، الجزء الثاني،1333هـ.
6. المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر جمع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة الثانية، 1972م.
7. أنور مطاوع منصور، القانون التجاري السعودي (الأعمال التجارية-التاجر -الشركات التجارية-الأوراق التجارية عمليات البنوك)، مكتبة المتنبي المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى، 2014م.
8. محمد السيد الفقي، القانون التجاري (الأعمال التجارية-التجار -الأموال التجارية)، مشورات الحلبي الحقوقية، لبنان بدون طبعة، 2002م.
9. زهير عباس كريم و د. أحمد صالح مخلوف، المدخل إلى النظام التجاري السعودي، الناشر معهد الإدارة العامة، بدون طبعة 2019م.
10. أحمد بن عبد العزيز بن شيب، حجية الدفاتر التجارية في نظام الإثبات، بحث منشور في مجلة قضاء، العدد الحادي والثلاثون، أبريل 2023م.
11. مصطفى كمال طه، القانون التجاري (الأوراق التجارية- العقود التجارية وعمليات البنوك-الإفلاس)، دار المطبوعات الجامعية، 1986م.
12. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الطبعة الأولى، الناشر دار مكتبة التربية، بيروت، الطبعة الأولى،1997م.
13. سميحة القليوبي، القانون التجاري طبقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع الطبعة الرابعة، 1999م.
14. أنيس منصور المنصور، مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقا للقانون الأردني، مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، الكرك، المجلد 21، العدد الثاني،2006م.
15. بسام الطراونة، وباسم ملحم، مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان الطبعة الأولى.2010م.
16. محمد السيد الفقي، دروس في القانون التجاري الجديد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى.2000م.