الاتِّجار الإلكترونيِّ بالبشر، ماهيته، صوره، حُكمه، وعقوبته بين الفقه الإسلاميِّ والقانون

(دراسة فقهيَّة قانونيَّة مقارنة)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الاتِّجار الإلكترونيِّ بالبشر، والوسائل المتبعة من قبل المجرمين لتنفيذ جرائمهم المتنوعة، عبر استغلال شبكة الاتِّصالات العالميَّة(الإنترنت) وتقنياتها المختلفة من أجل الاحتيال على فئات من البشر للمتاجرة بأعراضهم، أو أعضائهم الجسديَّة، أو استغلال طاقاتهم،  بهدف الحصول على المرابح الماليَّة من خلال استغلال جسد الإنسان المجنيِّ عليه أو أعضائه، وتحويله إلى سلعة تباع وتُشترى، وبينت صور الاتِّجار الإلكترونيِّ بالبشر وأنواعه، والتي تشمل الاستغلال الجنسيَّ للنساء والأطفال، واستغلال بعض الفئات من الناس في السُّخرة والاستعباد، وإقامة شبكات عالميَّة للاتجار بالأعضاء البشريَّة، عن طريق استدراج هذه الفئات المستهدفة بوسائل إلكترونيَّة للإيقاع بهم،  وقد أظهرت الدراسة موقف الشريعة الإسلاميَّة والقانون من هذه الجرائم، واتَّفاق الفقهاء على عدم جواز بيع شعر الإنسان، أو عظمه، أو لحمه، أو أيِّ شيءٍ من أعضائه؛ لأنَّ الآدمي مُكرَّمٌ فلا يجوز أن يكونَ شيءٌ من أجزائه مُهاناً، وأصَّلت للتكييفات الفقهية الملائمة لمثل هذه الجرائم المستحدثة، والعقوبات المناسبة لها في الشَّريعة الإسلامية مقارنة بالقانون.