المثليةُ الجنسيةُ بين التجريمِ والإباحةِ في قانون العقوباتِ العراقيِ النافذ

الملخص

تمر المجتمعاتُ على اختلاف ثقافاتها بانعطافةٍ شرعيةٍ اخلاقيةٍ تتعارض مع الطبيعة التكوينية للبشر، وصفت بأنَّها مثليةُ، بعد أن كانت شذوذاً جنسي، ومن بين أسباب كثيرة ساعدت على توسع دائرة التعاطي مع هكذا سلوك منحرف تمثل بإباحته بحكم القانون من دون التعرض له بالتجريم والنهي، امتدت منذ نصف قرن حتى يومنا هذا، إذ نصَ قانونُ العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته، على واقعة وصفها المشرّع الجنائي بـ (جريمة اللواط)، التي قيّد تجريمَها بعدم تحقق عنصرين هما البلوغ والرضا، الأمر الذي ساعد كثيراً في تفشي سلوك الشذوذ الجنسي بشكل كبير بين الذكور، إما ما يتعلق بالمثلية بين الإناث (السحاق)، فلم يتناولها المشرّع الجنائي كما هي تحديداً؛ إنَّما من الممكن أن تتضمنها جريمة (هتك العرض)، من دون ذكرها صراحة، كذلك اباحها المشرّعُ ايضاً في نفس الحالةِ والظروفِ التي اباح بها جريمة الشذوذ الجنسي بين الذكور. الأمر الذي لا يمكن التغاضي عنه، ويمكن الطعن بعدم دستورية هذه الاحكام أمام المحكمة الاتحادية، لعدم دستوريتها، ولما لها من خطورة اجرامية واجتماعية تصل إلى حد تفكك المجتمع، ومِنْ ثمَّ هدمه عقائدياً واخلاقياً وبُنيوياً.