حل البرلمان في النظام الدستوري البحريني
(دراسة مقارنة)
الملخص
يعتبر الحل البرلماني أحد الأسلحة التي تملكها السلطة التنفيذية لمواجهة السلطة التشريعية، غايتها تحقيق التوازن بين هاتين السلطتين، فالحل اجراء دستوري يعمل على انهاء عمر المجلس النيابي المحدد دستوريا قبل أوانه، ويهدف المشرع من جراء تقريره الى دوام حسن سير المؤسسات الدستورية في الدولة إذا ما حاول البرلمان عرقلة سيرها وبالتالي فأن الحل قد يكون سببا لتحقيق المصلحة العامة وأيضا قد تكون غاية حل البرلمان الرجوع الى الشعب بالمفهوم السياسي لاستطلاع رأيه واتجاهاته بعمل هذا المجلس المنحل بأسلوب او بأخر. وهذا الحق بحل البرلمان يكون إما بناء على رغبة الحكومة او رئيس الدولة كل لوحده او بالاشتراك فيما بينها إذا ما حاول هذا البرلمان التعدي على الدستور او اختلافه مع الحكومة مما يؤثر على حسن دوام سير المؤسسات الدستورية في الدولة. وحق حل البرلمان لا يكون مطلقا وانما وضعت الأنظمة الدستورية له العديد من الضمانات والقيود حتى يتم الـاني قبل اتخاذ القرار فيه ومن أهم هذه الضمانات اجراء المشورة مع احدى الجهات في الدولة وضرورة تسبيب قرار الحل وعدم حل المجلس التالي لنفس سبب حل المجلس السابق وغيرها من الضمانات.
المراجع
1. بدر، أحمد (2003): الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة (مصر – فرنسا – انجلترا) القاهرة، دار النهضة العربية
2. صبري، السيد (1949): مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الرابعة، القاهرة، المطبعة العلمية
3. شريف، أيمن (2005)، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، دراسة تحليلية، القاهرة، دار النهضة العربية.
4. الباز، داود (1996): النظم السياسية، الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية، القاهرة، دار النهضة العربية
5. الشاعر، رمزي (2005): النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الخامسة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2005.
6. فراج، زين (1987): القيود الواردة على حق رئيس الدولة في حل المجلس النيابي، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية.
7. الطماوي، سليمان (1996): السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، الطبعة السادسة، القاهرة، دار الفكر العربي.
8. الحيارى، عادل (1972): القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عمان، مطابع غانم عبده.
9. خليل، محسن (1973) النظم السياسية والدستور اللبناني، (بلا ناشر)
10. عبد الوهاب، محمد (د.ت). النظم السياسية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية
11. ليله، محمد (1970) النظم السياسية، الدولة والحكومة، القاهرة، دار الفكر العربي
12. الخطيب، نعمان (1999) الوجيز في النظم السياسية، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.
13. الجمل، يحيى (1970-1971) النظام الدستوري في الكويت مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة، الكويت، مطبوعات جامعة الكويت
ثانياً: الرسائل العلمية:
1. البحري، حسن (2006) الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة"،" الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، مصر، سوريا) رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة عين شمس.
ثالثاً: مقالات ودوريات.
1. الزعبي، خالد (2003): أضواء على العملية الانتخابية وإفرازاتها لمجلس النواب الرابع عشر لسنة 2003 نظرياً وعلمياً، عمان، مجلس رسالة مجلس الأمة الأردني، العدد50
رابعاً: مؤلفات معربة:
1. هوريو، اندرية (1977)، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول والثاني، ترجمة علي مقلد وآخرون، الطبعة الثانية، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع
خامسا: المراجع الأجنبية:
1. Bromhead peter; Britain’s Developing constitution (London: George Allen and Unwin ltd. First published in 1974.
2. Burdeau (G): manual droit Constitutionel, Paris, Francis, Hamonet Michel Trooper ,21 editions 1988.
3. Duverger, Maurice: Institution Politiques et droit Constitutionel, Themis 1980. 1979.
4. Markesan’s, B.S. The Theory and practice of Dissolution of parliament "Comparative study" Cambridge; the university
سادسا: التشريعات
1. الدستوري الأردني
2. الدستور المغربي
3. الدستور البحريني
