الآثار القانونية لوقف الرحلات الجوية

الملخص

عندما يتم وقف الرحلة من قبل الناقل الجوي أو من قبل سلطات الدولة أو تتأخر على أقل تقدير فإن ذلك قد يلحق به أضراراً ماديةً أو معنويةً.

أن كلاً من اتفاقية وارسو 1929 وبروتوكولاتها المعدلة والمكملة لها واتفاقية مونتريال 1999 سكتتا عن الحالة وقف الرحلات الجوية, وطالما أن اتفاقيات المنظمة للطيران المدني لم تنظم حكم وقف رحلات الجوية يجب أن نرجع إلى القوانين الداخلية بدورها لم ينظم وقف رحلات الجوية أيضاً. لأن هذه الظاهرة الجديدة, من الطبيعي هناك أسباب عديدة قد يدفع الناقل أو السلطة العامة لإيقاف الرحلة الجوية، وهي متنوعة فقد نرجع لسوء الأحوال الجوية أو تعرض سلامة المسافرين للخطر كما شاهدنا عندما انتشر فيروس كورونا أغلقت معظم المطارات وتم وقف الرحلات الجوية بشكل شبه الكامل. من البديهي إذا استحال على المدين في عقد الملزم للجانبين تنفيذ التزامه يجب أن يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لابد له فيه. أن قوة القاهرة قد يكون سبباً جوهرياً في وقف عقد النقل الجوي للمسافر أي وقف الرحلات الجوية كما في حالة (الإضراب أو المرض أو الظروف الجوية السيئة أو ثوران بركان ...).

ومن المعروف أن كلتا حالتي وقف الرحلات الجوية وإلغاء الرحلة يعني عدم إيصال المسافر إلى المكان المقصود. بينما حالة التأخير تعني أن الرحلة المقررة مسبقاً تتم إلا أنها تؤدي إلى عدم الوصول المسافر في الوقت المحدد إلى الجهة المقصودة.

أن اتفاقية وارسو 1929 ومونتريال 1999 لم تنظما أحكام إلغاء الرحلة الجوية. أما بالنسبة للقوانين العراقية والمصرية أيضاً لم ينظم مسألة إلغاء الرحلة الجوية. بينما نظم المشرع السعودي حالة إلغاء الرحلة الجوية ورفض الاركاب  وهناك تنظيم صادر من الاتحاد الأوروبي بشأن رفض الاركاب وإلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها. وعلى عكس ذلك ينظم اتفاقيات الدولية حالة تأخير الرحلة الجوية فقط .