الشروط الشكلية للكمبيالة وأثر تخلفها في نظام الأوراق التجارية السعودي

(دراسة تحليلية)

الملخص

 تتجلى أهمية الموضوع بالنظر إلى ما وصلنا إليه في العصر الحديث من تنوع المعاملات التجارية، مما أدى إلى استخدام الكمبيالة ولكي تؤدي وظيفتها كأداة لانتقال النقود وأداة وفاء وأداة ائتمان سن لنا المنظم شروطاً شكلية وجعل الالتزام الصرفي مقيداً بوجود بعض تلك الشروط ورتب على تخلفها أثراً لذا تطلب الأمر دراستها بشكل مفصل وبيان أثر تخلف هذه الشروط على قوة الورقة, ومدى حجيتها، فكان البحث في مبحث تمهيدي ومبحثين، تناولت في المبحث التمهيدي مفردات عنوان البحث وفي المبحث الأول استعرضت فيه الشروط الشكلية الإلزامية والاختيارية للكمبيالة ثم بينت أثر تخلف هذه الشروط عليها  في المبحث الثاني بالتفصيل، فذكرت متى يكون تخلف الشرط الشكلي الإلزامي سبباً لبطلان الكمبيالة كورقة تجارية، ومدى حجيتها، كذلك وضحت أثر تخلف الشرط الشكلي الاختياري للكمبيالة.

وسلكت في إعداد هذا البحث منهجاً حرصت على الالتزام به هو المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع, والرجوع إلى الكتب والبحوث المتخصصة، وتوثيق النصوص والنقول من مصادرها وعزوها إلى قائليها من خلال كتبهم المعتمدة، والتحليل النظامي للمسائل وفق النظام السعودي .

وتوصلت إلى جملة من النتائج من أبرزها وجوب النص على كلمة كمبيالة في متن الصك ولا يغني عن ذلك كلمة مرادفة لها كالسفتجة أو سند حوالة، أيضاً التوقيع على الكمبيالة يكون غالباً بالكتابة، ومع ذلك يمكن أن يكون بوسيلة أخرى كالبصمة أو الختم، ولا يشترط كتابة الاسم إضافة للتوقيع، كذلك يجوز كتابة الكمبيالة بلغة أجنبية ولكن يحظر تعدد اللغات فيها.

وختمت البحث بعدد من التوصيات من أهمها اقترحت على وزارة التجارة والاستثمار أن تصدر مطبوعات خاصة للكمبيالة تحمل أرقاماً، مشابهة بذلك الشيك، ويدون على غلافهما أحكامهما باختصار.