الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء

(وفقا لأحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية ومجلس الدولة المصري)

الملخص

في هذه الدراسة تناول الباحث موضوع الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء، وتمحورت إشكاليه البحث عن الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء "وفقا لأحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية ومجلس الدولة المصري من جانبين الأول هو المستدعي فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمه يقرها القانون عليه حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبه تجوز من أي شخص؟ والجانب الآخر من الإشكالية تمحور حول الإجراءات القضائية المتبعة في القضاء الإداري الفلسطيني هل هي نفس الإجراءات المتبعة في القضايا الجزائية والمدنية كون القضاء الإداري الفلسطيني ما زال يعتمد على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث الإجراءات. واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال سرد للتشريعات الفلسطينية وأحكام المحاكم المصرية وبيان أوجه الاختلاف في بعض المسائل وتم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين. أما في الفصل الأول تناول الباحث القواعد الإجرائية في رفع دعوى الإلغاء، حيث تم توضيح البيانات الواجب توافرها في عريضة الدعوى حتى صدور إعلان عريضة الدعوى، وفي الفصل الثاني من هذا البحث قام الباحث بتوضيح نهاية دعوى الإلغاء من خلال نظر الدعوى والتدخل والإدخال في الدعوى. وتوصل الباحث إلى بعض النتائج ومن أهمها محدودية اختصاص القضاء الإداري الفلسطيني: يقتصر دور محكمة العدل العليا على نظر دعوى الإلغاء فقط، مما يُضعف من الحماية القضائية للمراكز القانونية المتنازع عليها، مقارنة بما هو معمول به في الأنظمة القضائية المقارنة. وقد اقترح الباحث بعض التوصيات لعلاج إشكالية البحث الذي ظهرت أثناء الدراسة، كإعداد قانون خاص للإجراءات الإدارية يكون مستقل ويُنظم الإجراءات الخاصة بدعوى الإلغاء، يعكس طبيعتها ويضمن السرعة والفعالية في حسم النزاعات.