أثر جائحة كورونا على المدد التعاقدية والمدد القانونية في قانون المرافعات المدنية

الملخص

كانت جائحة كورونا مفاجأة كبيرة بالنسبة  للعالم , و لم يكن أحد قد تحسّب لها ووضع لها ما يمكن لصدّها أو التقليل من مخاطرها,  سواء في المجال الصحي أو في غيره من المجالات الأخرى.

وفي مجال القانون  كشفت لنا تلك الجائحة النقص في التشريعات الوطنية  التي تعالج الأوضاع التي فرضتها النظم القانونية المختلفة ، ولم يقف ذلك النقص عند القانون الوطني بل حتى على مستوى القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها، وعلى مستوى المنظومة التشريعية في العراق يتضح إن هناك نقص شديد في التشريع والقواعد التي تنظم العلاقات القانونية وفي كل مجالات القانون تقريباً، وقد كشفت الظروف الحالية عجز التشريع عن كيفية معالجة الاثار التي تترتب عن تجاوز المدد القانونية في ظل الظرف المستجد وما صاحبه من حظر التجوال وأثاره على قواعد المرافعات في المحاكم , أو تأثير ذلك في المدد المنصوص عليها في القوانين الأخرى , كالقانون المدني وقانون التجارة وتلك المنصوص عليها في قانون النقل أو قانون التنفيذ.