رؤية شرعية قانونية حول تعديلات برلمان إقليم كوردستان في النفقة الزوجية

الملخص

إن المشرع في إقليم كوردستان أجرى تعديلات عديدة على مواد خاصة بالنفقة الزوجية لم تكن بحاجة إلى تعديل وكان البعض منها جذريا وتثير الكثير من الإشكاليات. ومن تلك التعديلات إلزام الزوجة بالإنفاق على نفسها وعلى أسرتها إن هي رضيت بذلك، ولكن وجد بأن هذا التعديل فيه الكثير من الخلل من الناحية الشرعية والقانونية، وأنه لا قيمة له وخاصة إذا كانت تستطيع أن تتنصل من المسؤولية برضاها. وتحدث البحث عن دين النفقة الزوجية، وكيف أن المشرع في إقليم كوردستان خالف المشرع العراقي فجعله دينا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء موافقا بذلك رأي جمهور الفقهاء. وكذلك فإن المشرع وجد ضرورة لإجراء التعديل على مواد النشوز وتأثير ذلك في النفقة الزوجية، ولوحظ بأن توجه المشرع إقليم كوردستان كان مغايرا لموقف جمهور الفقهاء، وكان تعديلا لم يستند إلى دليل شرعي يعتمد عليه، حيث جعل النشوز حالة مشتركة بين كل واحد من الزوجين، فالزوج أيضا قد يكون ناشزا كالزوجة استنادا إلى نص قرآني. وتطرق المشرع في إقليم كوردستان إلى تأثير غياب وفقد وسجن الزوج في النفقة الزوجية، وأتى بموقف جديد خالف به المشرع العراقي، وألزم صندوق الرعاية الاجتماعية بالإنفاق على الزوجة في هذه الحالة دون أن يجعل ذلك دينا في ذمة الزوج، وكان هذا في نظرنا خللا كبيرا لابد من معالجته؛ إذ يستطيع الزوجان من خلال هذه المادة التحايل على القضاء بالادعاء كذبا أن الزوج قد غاب عنها ولم يترك لها مالا، وقد يؤثر هذا التعديل على العلاقة الأسرية وصلة القربى حيث لم يعد هناك أي إلزام على أقارب الزوجة بالإنفاق على المرأة المتزوجة إن غاب عنها زوجها عكس ما كان عليه المشرع العراقي. ولوحظ بأن المشرع في إقليم كوردستان من خلال تعديلاته أراد أن ينهض بمستوى المرأة ويتضح ذلك من خلال إشراك الزوجة في المسؤولية على الانفاق وكذلك في تعديلاته على مواد النشوز.