مدى ملائمة القواعد القانونية لضمان ضرر المكلف الضريبي لنظام الادارة الالكترونية

الملخص

    في ظل التطور الكبير الذي أصاب وسائل الاتصال من تقنية الحاسب الآلي وخدمة الإنترنت وغيرها من الوسائل الالكترونية، أصبح التوصل إلى البيانات والحقائق وانتقال العلم والمعرفة والثقافة بين شعوب العالم أجمع أكثر سهولة من ذي قبل، ودون تكبد أموال أو تحمل عناء الانتقال والسفر لفترات طويلة من الزمن في سبيل تحصيلها.

     الدولة بدورها، وبهدف تطوير الاداء الحكومي في مرافقها العامة دأبت على تبني ادخال التكنولوجيا الحديثة في معاملاتها واجراءاتها وكأسلوب حديث من أساليب الإدارة الإلكترونية، نظراً لما يحققه ذلك من مزايا عديدة غاية في الاهمية للمواطن وللدولة على حد سواء.  ورغم الفوائد التي جلبها تطور اداء الدولة الالكتروني، إلا أن ثمة عوامل ومؤثرات قد تعتري أداء الادارة الالكتروني، ربما تعود؛ الى السرعة والقدرة ومقدار المخزون من المعلومات والبيانات في الحاسبات الآلية، وقد تعود الى عدم دقة ممثلي الدولة العاملين على هذه الحاسبات الآلية في اتخاذ الاجراء القانوني المطلوب بصورة صحيحة وملاءمة، الأمر الذي قد يؤدي في كلا الحالين الى إصدار قرارات ادارية الكترونية قد تكون غير صحيحة مما يلحق الضرر بمكلف الضريبة، وبالتالي يشكل خطراً حقيقياً على تجارته وعمله وماله وتلحق به ضرراً معنوياً بسمعته واعتباره.  وهذا البحث يعالج موضوع مدى ملاءمة القواعد القانونية لمساءلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن الضرر الذي يلحق بمكلف الضريبة جراء ادارتها الالكترونية.