مكافحة الإغراق والحد من آثاره من منظور الفقه الإسلامي

الملخص

لقد كان للفقه الإسلامي قصب السبق في مكافحة سياسات الإغراق والحد منه، وبرغم اشتمال أحكام الفقه الإسلامي على كل ما من شأنه مكافحة الإغراق والحد من آثاره، إلا أن الدول العربية والإسلامية لم تكن بمنأى عن أن تتأثر بمعطيات واقع السياسة العالمية، وهيمنة بعض القوى والقطبيات على الواقع الاقتصادي العالمي، كمنظمة التجارة العالمية، وغيرها، فانخرطت الدول العربية في اتفاقيات لمكافحة الإغراق والحد من آثاره، ولا ضير عليها في ذلك ما لم تخالف أصلًا ثابتًا من أصول الشريعة.

وقد هدفنا من وراء هذا البحث إلى نشر الوعي بالآثار السيئة على الاقتصاد الوطني من جراء سياسة الإغراق من الدول الكبرى، وكذلك - بيان صلة مصطلح الإغراق ببعض المفردات الإسلامية.

ولقد توصلنا من خلال البحث إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية – القدماء منهم والمحدثين– وإن لم يُتداول بينهم لفظ الإغراق بدلالته الاصطلاحية الاقتصادية إلا أن ذلك لا ينفي عن الفقهاء المسلمين تعاملهم مع مصطلحات مقاربة أو مجاورة، مثل تلقي الركبان، والمواضعة، والاحتكار، وبينهم عموم وخصوص وجهي.، أثبت البحث أن مكافحة الإغراق تقوم على أسس شرعية، وجزاءات قررتها الشريعة الإسلامية.