مدى مواءمة التشريع الفلسطيني لأحكام الحضانة مع اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 - داليا وليد أبو علي; أ.د. وان عبد الفتاح بن وان اسماعيل (Journal of Arts, Literature, Humanities and Social Sciences, 2026)
تركز هذه الدراسة على مدى مواءمة التشريع الفلسطيني لأحكام الحضانة مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، انطلاقًا من مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وحقه في الحماية والرعاية الأسرية. وتعتمد الدراسة على منهجية تحليلية معيارية، تجمع بين التحليل القانوني للنصوص الوطنية النافذة، ودراسة الاجتهاد القضائي الفلسطيني في قضايا الحضانة، ومقارنة هذه النصوص مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية. أظهرت نتائج الدراسة أن التشريع الفلسطيني القائم، والمستند إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976، لا يزال يحمل طابعًا تقليديًا، يركز على السن والجنس وشروط الحاضن، مع غياب نصوص صريحة تُلزم القضاة بتطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى. كما رصدت الدراسة تفاوتًا في الاجتهاد القضائي الفلسطيني، حيث لم يتم توظيف اتفاقية حقوق الطفل بشكل منهجي، مما يؤدي إلى انعدام استقرار في حماية حقوق الأطفال، واستمرار التمييز بين الذكر والأنثى في سن الحضانة. وتشير النتائج إلى ضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية بما يضمن دمج المعايير الدولية، وتمكين القضاة من سلطة تقديرية واسعة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتعليمية للطفل، فضلاً عن تعزيز مشاركة الطفل في القرارات المتعلقة بحياته. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق مواءمة فعلية يتطلب إصلاحًا تشريعيًا شاملًا وتطوير آليات قضائية وتدريبية لضمان حماية حقوق الطفل وفقًا للمعايير الدولية.