الاستثمار الأجنبي وضماناته في القانون العراقي

الملخص

يعد الاستثمار الأجنبي من أهم أوجه النشاط التجاري في الواقع المعاصر، إذ أنه يضطلع بالضرورة بدور خطير على صعيد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، ذلك لكونه قناة رئيسية يتدفق عبرها رأس المال والخبرة العملية والفنية والتي بطبيعة الحال ان تنمي اي بلد توجد فيه, لذلك تنظم الدول والمجتمع الدولي معاملة الاستثمار المذكور وتقرير الضمانات له من واقع يرتبط بحركة تداول رؤوس الأموال واستغلالها داخلياً وخارجياً, غير أن الإستثمار الأجنبي له حاجة ملحة لتطوير الإقتصاد في الدول النامية ، إذ إن حاجة الاقتصاديات النامية لرأس المال والخبرة الفنية تقابلها حاجة الاقتصاديات المتقدمة ؛ من خلال ما تقدم نحاول في هذه الدراسة أن نضع الضمانات القانونية الكفيلة بتوفير الأمان القانوني للاستثمار في العراق ، ومن خلال ذلك تم الرجوع إلى قانون الاستثمار العراقي المعدل النافذ.